نظره موجزة حول الاهتمام بالتراث الثقافي في  ليبيا

        بحكم موقعها الجغرافي و إتساع أراضيها تعتبر ليبيا من البلدان المعروفة على مستوى العالم بالتنوع التراثي لعدد كبير من الحضارات تمتد على مدى عشرات الآف من السنين إلى وقتنا الحاضر و مما يزيد في أهميته  المستوى الرفيع من الحفظ الذي عليه هذا التراث، الأمر الذى جعله محط أنظار المنظمات و المؤسسات العلمية العالمية و جعل امر التقصير في الاهتمام به او التفريط في الحرص عليه محل إنتقاد جميع المؤسسات العلمية و السياسية على كافة الصعد المحلية و الاقليمية و العالمية .

    و لكن نتيجة للمساحات الشاسعة التي يتوزع عليها هذا الارث الحضاري و نقص العنصر البشري المؤهل الذي يمكن أن يناط به مسؤلية الحفاظ عليه و عدم التواصل بالمؤسسات العالمية ذات العلاقة للاسترشاد بها في حفظ هذا الإرث و نقص وعي المواطن باهميتة جعل جهود مصلحة الآثار وهي الجهة الأولى المسؤولى عن الاثار مهما كبرت مبثورة و غير مكتملة في الحفاظ على هذا التراث و ابرازه إلى حيز الوجود و التعريف به.

وحتى ننهض بهذا القطاع أرى الاخذ بالنقاط التالية:

1. العمل على أستقطاب العناصر الواعدة من طلبة السنوات الأخيرة و حديثي التخرج من أقسام الاثار و غيرها من العلوم الأخرى في الجامعات و تشجيعها للإنخراط بالعمل في مصلحة الآثار و ذلك على مستوى رقعة البلاد.
2. أستحداث برامج تدريبية مختلفة تشمل كل مجالات التراث يتم تنسيب إليها الشباب من العاملين في قطاع التراث.
3. جعل حوافز مادية و علمية للعاملين بقطاع التراث .
4. دعم قطاع التراث  مادياً يمكنها من الوقوف على قدم المساواة مع البعثات الاجنبية العاملة في مجال الآثار التراث عموماً و حتى لا تقف موقف الضعيف الذي يحكمها بفعل نقص الدعم المادي.
5. دعم القطاع بالخبرات الوطنية التي تمكنها قدراتها العلمية و المهنية من صنع القرار و أن تتعاون مع المؤسسات العلمية العالمية على نحو ندي منهجي.
6. جعل حوافز مادية و معنوية للمواطنين و الجهات الاعتبارية ممن يبلغون عن مواقع اثرية و أو قطع اثري عثر عليها صدفة
7. ضرورة إبلاغ الجهات الخاصة و العامة سواء كانت وطنية أو أجنبية ممن يقومون بتنفيذ مشروعات على الأراضي الليبية بضرورة الرجوع إلى قطاع التراث  قبل الشروع في اي عمل ليقوم القطاع بالمسوحات اللازمة بالخصوص و ذلك وفقاً لنص القانون.
8. نشر الوعي بالتراث في أوساط المواطنين عن طريق كافة المؤسسات التربوية و الإعلامية و تحسيس المواطن بأن التراث هو أساس الهوية و انه أمانة الاجداد بين ايدينا ينبغي صيانته و الحفاظ عليه على مر الاجيال.
9. ضرورة توثيق التعاون مع المؤسسات العالمية خصوصاً تلك التي تعني بالتراث و على رأسها منظمة اليونيسكو.
10. تأسيس حولية علمية تعني بالتراث .
11. تسجيل كافة المواقع و القطع التراثية و إستحداث إرشيف يتضمن كافة المعلومات عن تلك المواقع و القطع. 
12. إعتماد إستراتيجة البنك الدولي التي وضعت من أجل النهوض بهذا القطاع.
13. عدم إعتماد سياسة مركزية القرار .
14. ربط قطاع التراث بالمؤسسات الحكومية و المجتمع المدني على مستوى المدن و القرى.
15. إعادة النظر في قانون الأثار إنطلاقا من مباديء الدستور ليكون أكثر دقة و شمولاً للقطاع التراثي ككل مع تحديد اوجه الاستثمار السياحي و الاقتصادي للتراث..

    فيما تقدم بعض النقاط العامة التي ارى الأخذ بها مستقبلاً و على مساحة أوسع من الوقت. و لكن أمام الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد حالياً يمكنني أن أوجز خطة لمواجهة الموقف الراهن الذي يعانيه التراث في النقاط التالية:-

• ضرورة التعاون مع اليونسكو بوصفها وكالة الأمم المتحدة الوحيدة المكلفة، من بين أمور أخرى، لحماية التراث الثقافي عالمياً، وضرورة التنسيق الدولي على الفور مع اللجنة الاستشارية العلمية الدولية حول التراث الثقافي والتواصل مع  المؤسسات العاملة في المنطقة والمعنية بالحفاظ على التراث .
• دعم ما يوصي به خبراء اليونسكو بتنظيم وإيفاد في أقرب وقت ممكن بعثة تقصي الحقائق رفيعة المستوى، كخطوة أولى لإعداد خطة عمل. و التي تتكون من اليونسكو/ICCROM/ICOMOS/ICOM/ICA-IFLA  (المواقع والمباني التاريخية والمتاحف والتراث الثقافي غير المادي والمصنوعات المخازن، والمحفوظات، والمؤسسات الثقافية). و لتقوم بتقييم شامل للوضع التراثي في البلادو ما تتعرض إليه المواقع من إعتداءات و حفر غير شرعي ، إضافة إلى جهود ستبدل من أجل طرح اهمية الاهتمام بالتراث على ارفع المستويات في البلاد.علاوة على وضع تصور قانوني و إداري لقطاع التراث.
• تأمين المواقع التراثية والمناطق التاريخية والمؤسسات الثقافية في أقرب وقت ممكن عن طريق وضع تدابير المناسبة لذلك .و اعداد شرطة التراث الثقافي التي ينبغي إخضاعها لبرامج تدريبية عاجلة  و محددة لضمان عناصر تقوم بدور الوقاية الفعالة من التصدير غير المشروع والنهب والسرقة و الحفر الغيرشرعي، و حمايه الممتلكات الثقافية. ويمكن لتحقيق هذا الهدف الاستفادة من الشرطة المصرية و الايطالية .
• ضرورة إلزام االبلديات بإستحداث مخططات سكنية و صناعية و تزويدها بإمدادات المياه و الكهرباء و الصرف الصحي و دعوة المواطنين لأستغلالها للحد من البناء العشوائي و الذي يأتي في أغلبه على الارث الثقافي و البيئي.
•  إقامة مناطق عازلة مؤقتة حول المواقع والمناطق التاريخية، بحيث لن يسمح بالبناء  ومنع النشاطات غير المشروعة في البناء في اطار اوسع من خلال تعزيز قدرات السلطات المحلية في تنفيذ الضوابط.
• جمع المعلومات عن القطع الثقافية المفقودة و ذلك  من الفهارس، والمحفوظات، وقوائم الجرد، ونشرها بين المؤسسات المعنية (الانتربول، الخ)، وبيوت المزادات العالمية بهدف وقف التداول غير المشروع بها، وفسح المجال لإستعادتها إلى البلاد.
• دعوة البعثات الأثرية والعلمية  الاجنبية العودة إلى ليبيا في أقرب وقت ممكن.ليس لاستئناف الحفريات الأثرية والمبادرات البحثية، ولكن للتركيز على مساعدة نظرائهم الليبيين لتأمين المواقع،  ورسم تقييما لظروف المواقع، وانتاج الخرائط والوثائق و قوائم الجرد، وتوفير فرص التدريب وبصفة عامة إلى المساهمة في تعزيز قدرة الإدارة للسلطات الليبية.المعنية بحماي التراث.
• تشكيل  لجنة إستشارية علمية تحت رعاية اليونسكو، يكون دورها تقديم المشورة العلمية و الفنية و الادارية.
• إنشاء صفحة على شبكة الإنترنت المكرسة لهذه المسألة من أجل تدعيم شبكة من الشركاء المعنيين من شأنها أن تكون بمثابة أداة تبادل بين جميع الأطراف المعنية، وتسهيل تنسيق الجهود وتجنب الازدواجية .
• تنظيم، ويفضل في ليبيا، عقد مؤتمر دولي لإعادة تأهيل التراث الثقافي في ليبيا، لتقديم خطة العمل، وإقامة الشراكات وجمع الأموال.

د. حافظ امحمد الولدة